اللامركزية رؤيا ملكية وطموحات شعبية

بقلم م.احمد العبداللات

اليوم وبعد اكتمال العملية الإنتخابية للمكتب الدائم لمحافظة العاصمة ينطلق  المجلس   نحو عمل  بنّاء  لترجمة الرؤيا الملكية  التي تشكل  المرجعية  التي يهتدي بها المجلس للسير في طريق الوصول للتنمية النوعية الشاملة في متخلف الميادين  بما من تلبي طموحات المواطن  الاردني بإعتباره محور العملية التنموية الشاملة بكافة أبعادها .

وكان للأوراق الملكية أثر كبير في صياغة تصور لدى أعضاء مجلس المحافظة  فيما يخص النهوض بالواقع الخدمي وانشاء بيئه تصلح للإستثمار خاصة وأن هناك إجماع  لتشجيع الاستثمار في العاصمة المترامية الأطراف التي  تحتاج الى أرضية وبنية تحتيه وبيئه ناضجه وحاضنة مرنه فهو المخرج الحقيقي في الإسهام لحل  مشلكتي الفقر والبطالة والوسيلة الأمثل للنهوض بكافة القطاعات.

ويلي المجلس جل اهتمامة كل  القطاعات  الإنتاجية من القطاع الصناعي والذي يحتاج الكثير من الاهتمام والحماية والشراكة للنهوض به وأيضا دعم القطاع التجاري على كافة الأصعده كونه عصب الإقتصاد  والرافد للقطاع المالي والذي يعتمد على التجّار في الحراك اليومي للنقد ودعم القطاع الشبابي  والزارعي والسياحي بواقعه التنموي الشامل، بما يعزز الخطوات الديمقراطية التي تؤسس لنهج متقدم في الإصلاح والتنمية، وخاصة أن قانون اللامركزية من أبرز القوانين الإصلاحية التي تهدف إلى تفويض الصلاحيات من المركز لإعطاء المجالس  فرصة لصناعة قرارهم التنموي والخدمي والاستثماري وفقا لحاجاتهم وأولوياتهم،  لتمكينها من القيام بدورها المنشود لا سيما في إقرار الموازنات والبرامج التنموية لمحافظاتهم.  .

و اللامركزية هي الوسيلة الامثل لتخفيف الضغط على مركز صناعة القرار عبر التغذية الراجعه للمعلومة وعبر طرح يعتمد على الدراسة والمشورة والتشاركية وخاضع للفلتره من للتخلص من البيروقراطية وانسياب المعلومة دون مزاجية في اتخاذ القرار ووجود مجالس المحافظات ينمي روح المرونة والدقه والعداله في توزيع الخدمات.

كما ان اللامركزية ممثلة بمجالس المحافظات هي أعلى درجات العمل الديمقراطي والتشاركي مع المواطن والدولة في إتخاذ القرار ووضعه في المكان الصحيح والوقت المناسب وعلى أساس علمي ومنطقي ووفق غطاء القانون  و لم يكن هذا الامتياز الاصلاحي موجود لولا إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بأن المواطن الأردني مؤهل وقادر على صناعة الخدمات والنهوض بالوطن وإدارة شؤونه بشكل مباشر .

و أن اللامركزية تحدي كبير لكون الاردن يعشق التحدي ودليل ذلك صمود الأردن في وسط أقليم ملتهب ذلك بسبب حكمة واتزان القيادة وانتماء المواطن الأردني لوطنه وقيادته .

وأن اللامركزية محطة مهمة من محطات الإصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك، وهي التي  تهدف للمشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والخدماتي و تفرّغ النائب للتشريعات والابتعاد عن الخدمات، و مشاركة المجالس  تعبر عن مسؤوليتهم المجتمعية ومساهمتهم في المسيرة الإصلاحية