قال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي اننا في مجلس المحافظات ( اللامركزية ) نعمل بصلاحيات مقيدة ومركزية ، ويحكمنا قانون غير ناضج خاصة وان هنالك اقطاب مؤيدة لمشروع اللامركزية وهنالك اقطاب معارضه له .
واضاف المجالي خلال جلسة حوارية اقامها ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية في مبنى الملتقى بالكرك أمس ان بعض الوزارات في الحكومة تمنع اعطاء صلاحيات لمجلس المحافظة اضافة الى ان مجلس النواب يحاول افشال التجربة وانضم اليهم ايضا بعض الاعلام الغير صادق والموجه .
واشار الى انه لم ينجز من موازنة 2018 في محافظة الكرك سوى 18% مع العلم بان موازنة مجلس المحافظات لا يتجاوز 2% من موازنة الدولة الاردنية ، لافتاً الى ان العطاءات يتم ترسيمها بالمركز ولا صلاحيات لمجالس المحافظات بهذا الشأن .
واكد المجالي اننا في مجالس المحافظات جئنا برؤية ملكية وغايات كبيرة خاصة وان خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى بدأت منذ عام 2000 لتطبيق المشروع على ارض الواقع ورغبة جلالة سيد البلاد بتطبيق المشروع بشكل كامل ليكون مردودة ايجابيا على المواطنين في جميع محافظات المملكة .
وبين المجالي ان المعلومات التي كنا نسمعها عن المشروع قبل الانتخابات خلافاً لما تم تطبيقه على ارض الواقع حيث اصطدمنا بواقع مرير ، وقانون غير ناضج واقطاب معارضه له ، لافتاً الى ان مجالس المحافظات لو اعطيت الحرية بالعمل سينعكس ذلك ايجاباً على توزيع الخدمات بصورة عادلة ويحقق التنمية الشاملة في جميع محافظات المملكة .
واكد المجالي ان الحكومة الحالية جادة ومهتمه بمشروع اللامركزية خاصة بعد الاجتماع الاول الذي عقد مع رئيس الوزراء عمر الرزاز ، لافتاً الى ان ابرز التحديات التي تواجهنا الان هي المبنى خاصة واننا في مجلس المحافظة نقيم الان في مبنى دار المحافظة ، اضافة الى ان مخصصاتنا المالية من الدولة لا تتعدى 300 دينار مصاريف ضيافة الامر الذي يضطرنا في اغلب الاحيان لتسديد ما يترتب علينا من جيوبنا الخاصة .
بدوره بين رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور ان اللامركزية من اهم الركائز الاساسية التي يعتمد عليها بنيان الدولة الحديثة واكثر النظم الادارية السياسية الحديثة تطبيقا على مستوى الكثير من الدول التي حققت كيانات ونماذج سياسية مرموقة على الصعيد الدولي ومنح الاقاليم والمقاطعات والمحافظات والبلديات والوحدات الصغيرة الصلاحيات والسلطات اللازمة لادارة شؤونها وفق مصالح سكانها ومجتمعاتها الممثلة لها حسب النهج السائر عليها الدولة المعنية .
واضاف الضمور ان هذا المسار الاداري الجديد هو اسلوب من اساليب النهج الديمقراطي وهو اتجاه حديث بدأت الكيانات السياسية في العالم المعاصر تتسم به كحقيقة ادارية وسياسية .